کد مطلب:266684 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:239
اصل وجوب العصمة
(وأما الذی یدلّ علی وجوب عصمة الإمام [1] فهو: أن علة الحاجة إلی الإمام هی أن یكون لطفاً للرعیة فی الامتناع من القبیح وفعل الواجب علی ما اعتمدناه ونبهنا علیه.
فلا یخلو من أن تكون علة الحاجة إلیه ثابتة فیه، أو تكون مرتفعة عنه.
فإن كانت موجودة فیه فیجب أن یحتاج إلی إمام كما أحتیج إلیه؛ لأن علة الحاجة لا یجوز أن تقتضیها فی موضع دون آخر؛ لأن ذلك ینقض كونها علة:
[ صفحه 37]
والقول فی إمامه [2] كالقول فیه فی القسمة التی ذكرناها.
وهذا یقتضی إما الوقوف علی إمامٍ ترتفع عنه علة الحاجة، أو وجود أئمة لا نهایة لهم وهو محال.
فلم یبق بعد هذا إلا أن علة الحاجة إلیه مفقودة فیه، ولن یكون ذلك إلا وهو معصوم ولا یجوز علیه فعل القبیح [3] .
والمسائل - أیضاً - علی هذا الدلیل مستقصیً جوابها بحیث تقدمت الإشارة إلیه [4] .
فلا یخلو من أن تكون علة الحاجة إلیه ثابتة فیه، أو تكون مرتفعة عنه.
فإن كانت موجودة فیه فیجب أن یحتاج إلی إمام كما أحتیج إلیه؛ لأن علة الحاجة لا یجوز أن تقتضیها فی موضع دون آخر؛ لأن ذلك ینقض كونها علة:
[ صفحه 37]
والقول فی إمامه [2] كالقول فیه فی القسمة التی ذكرناها.
وهذا یقتضی إما الوقوف علی إمامٍ ترتفع عنه علة الحاجة، أو وجود أئمة لا نهایة لهم وهو محال.
فلم یبق بعد هذا إلا أن علة الحاجة إلیه مفقودة فیه، ولن یكون ذلك إلا وهو معصوم ولا یجوز علیه فعل القبیح [3] .
والمسائل - أیضاً - علی هذا الدلیل مستقصیً جوابها بحیث تقدمت الإشارة إلیه [4] .
[1] ما بين القوسين سقط من «ب».
[2] في «أ» و «ب»: إمامته.
[3] في «ج»: القبائح.
[4] الشافي 1 / 53 ـ 54.